التعاون القضائي

 

التعاون القضائي هو ثمرة التعاون التقني ومتعدد الأطراف. في الواقع، أثر القانون المدني (قانون نابليون) بقوة في النظام المصري، حيث أن القانون المدني المصري قد حرر في عام 1949 على يد رجال القضاء المصري عبدالرازق السنهوري والفرنسي ادوارد لامبار.

يستمر هذا التقارب القوي حتى الآن من خلال التبادل بين القضاة (قضاة ونواب عموم) من البلدين.

 

كما يمول القطاع المنح التي يمكن لقضاة وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة التقدم للحصول عليها:

- تدريب لمدة 10 شهور مماثل لتدريب القضاة الفرنسيين المستقبليين (هؤلاء القضاة يلتحقون بدورة تدريبية بالخارج بالإضافة إلى دورة تدريبية في مكتب متخصص)

- تدريب لمدة 3 شهور يؤدي إلى الحصول على شهادة مشتركة من جامعة باريس 5 ديكارت و المدرسة الوطنية للقضاء.

-فضلاً عن تدريب متخصص في موضوعات محددة أقل في المدة (من 3 أيام إلى أسبوعين) على سبيل المثال" مكافحة الفساد" أو " المعالجة القضائية للإرهاب  "

 

  • تعزيز العلاقات بين الأنظمة القضائية للبلدين يتم أيضاً في الاتجاه الآخر، من خلال تنظيم مؤتمرات وورش عمل في مصر، فضلاً عن استقدام أساتذة جامعيين وخبراء ومهنيين في العالم القضائي بمصر، مثل المؤتمر الدولي حول" الملكية الفكرية والأدوية المغشوشة والمزورة وغير المطابقة" الذي قام القطاع بتنظيمه.

لضمان هذا التعاون، يعمل القطاع بالشراكة مع المركز القومي للدراسات القضائية في مصر، وهو الكيان المناظر للمدرسة الوطنية للقضاء في فرنسا.

يوفر المعهد الفرنسي بمصر دورات اللغة الفرنسية للقضاة ولنواب العموم. يستفيد أفضلهم من دورات تدريبية لغوية لمدة 15 يوم بكافيلام بفرنسا.

يمثل قطاع التعاون دولة فرنسا في اجتماعات وفد الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتعاون القضائي.

شركائنا